أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن أسبقية شراء كراسة الشروط لا تعطي الأفضلية للمواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين 5"، مشيرًا إلى أن تخصيص الوحدات يخضع لمعايير محددة وأولويات واضحة.
وأوضح المركز في بيان رسمي أن كل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أسبقية التقديم أو وجود وسطاء لتخصيص الوحدات مقابل مبالغ مالية غير صحيح تمامًا، ويهدف فقط لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وأشار البيان إلى أن الأولوية في التخصيص تشمل المتزوج الذي يعول، ثم الأرامل والمطلقين الذين يعولون، يليهم المتزوجون الذين لا يعولون، وأخيرًا الأعزب، مع إعطاء الأفضلية للأسرة الأقل عددًا، وفي حالة التساوي تُمنح الأولوية للأكبر سنًا.
وأكد المركز أن عملية التخصيص تتم حصريًا من خلال قرعة إلكترونية للمتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، حيث يتوجب عليهم سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية عبر مكاتب البريد المميكنة، ثم تسجيل بياناتهم ورفع الاستمارات المطلوبة على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.
وأضاف البيان أن هناك مرحلة فرز للطلبات المقدمة، يعقبها فتح باب التظلمات لمن لم يتمكنوا من التسجيل رغم سدادهم المقدم، مع إتاحة استرداد المبالغ خلال فترات زمنية محددة لمن لم تنطبق عليهم الشروط أو لم يتمكنوا من الحصول على وحدات.
وفي ختام البيان، شدد المركز على أن المتقدمين الذين لم يحصلوا على وحدات في هذه المرحلة سيتم منحهم الأولوية في الطروحات المستقبلية، بشرط تقديم إيصال استرداد المقدم السابق.